صياغة قانونية متينة وتفسير دقيق للوثائق التأسيسية لضمان توافق شراكتك مع نظام الشركات وتجنب الثغرات النظامية.
البداية الصحيحة هي صمام الأمان لأي عمل تجاري مستدام. إن صياغة عقد التأسيس (Articles of Association) أو اتفاقية الشركاء (Shareholders Agreement) بأسلوب ركيك أو استعارة نماذج جاهزة غير ملائمة يؤدي حتماً إلى نزاعات تعصف بالشركة مستقبلاً. نضمن لعملائنا توثيقاً متوافقاً مع الأنظمة يحكم العلاقة بدقة.
مذكرة تفاهم (MoU) أو الشروط الرئيسية المتفق عليها شفهياً أو كتابياً.
الهويات الوطنية أو السجلات التجارية للشركاء (للأشخاص الاعتباريين) والوكالات الشرعية المفوضة.
صكوك العقارات، رخص السيارات، أو تقارير تقييم الآلات والمعدات من مقيم معتمد.
تراخيص وزارة الاستثمار (للمستثمر الأجنبي)، أو أي تراخيص قطاعية مطلوبة لتأسيس الكيان.
عقود التأسيس الرسمية المنشورة تكون نمطية ومتاحة للعامة، لذا ننصح دائماً بإبرام "اتفاقية شركاء" مستقلة. تنظم هذه الاتفاقية آلية فض النزاعات، حق الشفعة، قيود نقل الحصص، سياسة توزيع الأرباح، وحالات الوفاة أو العجز، وتعد عقداً ملزماً قانوناً بين موقعيه.
إجابات واضحة على الأسئلة الأكثر شيوعاً.
إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس المال، يحق لبقية الشركاء بعد إنذاره مطالبته قضائياً بالوفاء بالالتزام، أو المطالبة بفسخ العقد تجاهه وتعديل رأس المال، كما يحق للشركة مطالبته بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا التأخير.
نعم، يجوز إدراج شرط يحظر على الشركاء أو المديرين منافسة نشاط الشركة سواء أثناء قيام الشراكة أو بعد التخارج منها لمدة محددة، ويجب صياغة هذا شرط بدقة متناهية من حيث الزمان والمكان ونوع النشاط ليكون مقبولاً ونافذاً أمام المحاكم.
تفسر المحكمة البند الغامض بالبحث عن النية المشتركة الحقيقية للشركاء وقت إبرام العقد، مستعينة بالظروف المحيطة بالتأسيس، والتعاملات السابقة بينهم، والعرف التجاري السائد، وتفسير الشك دائماً لمصلحة الطرف الذي يقع عليه عبء الالتزام.
