خدمات قانونية متكاملة لفض النزاعات المحاسبية والتعاقدية لعقود المشاركة في نواتج الأعمال والإنتاج.
يعد عقد المشاركة في الناتج من العقود المدنية والتجارية المتميزة التي نظمتها الأنظمة الحديثة بالمملكة. يعتمد هذا العقد على تقديم طرف لأصل (مثل أرض أو مصنع أو معدات) وتقديم الطرف الآخر للعمل والتشغيل، على أن يتم تقاسم الناتج الفعّال (العيني أو الإيراد الإجمالي) بنسبة محددة بينهما. تختلف هذه النزاعات عن الشركات التقليدية لعدم وجود ذمة مالية مستقلة، بل حقوق والتزامات مباشرة متبادلة.
الوثيقة المبرمة الموضحة لالتزام كل طرف ونسب المشاركة في المخرجات.
مستند رسمي يثبت تسليم العين (أرض، مصنع، آلات) للطرف المشغل.
الكشوف اليومية أو الشهرية التي توضح حجم الناتج الفعلي والمبيعات المسجلة.
إثباتات الدفعات المالية الموزعة والمسحوبات البنكية الخاصة بالمشروع.
في المشاركة في الناتج، لا يتم إنشاء ذمة مالية مستقلة (شخصية اعتبارية) للمشروع كما هو الحال في الشركات، بل تظل الأصول مملوكة لأصحابها، ويقتصر الاتفاق على كيفية اقتسام الناتج أو الإيراد الإجمالي الناتج عن العمل، ويتحمل كل طرف نفقاته الخاصة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
إجابات واضحة على الأسئلة الأكثر شيوعاً.
تستعين المحكمة التجارية بخبير حسابي أو فني مختص للقيام بزيارة موقع الإنتاج، وفحص الآلات وسجلات التوريد، ومطابقة فواتير المواد الخام المستهلكة مع الطاقة الإنتاجية للتقدير الدقيق لحجم الناتج الفعلي وحصة كل طرف.
ينفسخ العقد تلقائياً إذا هلكت العين المخصصة للإنتاج (كاحتراق المصنع أو هلاك الآلات الأساسية) لاستحالة تحقيق الغرض من العقد، وتتم تسوية الحسابات والتكلفة حتى تاريخ الهلاك، ما لم يكن الهلاك بسبب تعدي أو تقصير الطرف المستلم للعين فيضمن قيمتها.
يحق لكل طرف التصرف في حصته المفرزة من الناتج بالبيع أو غيره بمجرد استلامها، ولكن لا يجوز له التصرف في الناتج المشترك قبل قسمته وتحديده إلا بموافقة صريحة من الطرف الآخر أو وجود نص يجيز ذلك في العقد.
