دعم قضائي واستشاري متكامل لحل النزاعات الداخلية بالشركات وحماية حقوق الأقلية وضمان الالتزام بنظام الشركات الجديد.
تنظم بيئة الأعمال في المملكة علاقات الشركاء والمساهمين بقواعد قانونية صارمة لضمان حماية الاستثمارات واستقرار الشركات. تنشأ الخلافات غالباً حول إساءة استخدام الصلاحيات الإدارية، حجب المعلومات المالية، أو الامتناع غير المبرر عن توزيع الأرباح.
أصل أو نسخة مطابقة للعقد شاملة كافة التعديلات الموثقة.
سجل تجاري ساري المفعول يوضح رأس المال وأسماء الشركاء والمديرين.
قرارات الجمعية العامة، مجلس الإدارة، أو القرارات الانفرادية للمدير.
الوثائق المالية والتقارير المحاسبية المعتمدة التي تثبت التجاوزات أو الأضرار المادية.
المراسلات الرسمية التي تفيد بمطالبة الشركة أو الشركاء بحل النزاع ودياً قبل اللجوء للمحكمة.
حالات خلط أموال الشركة بالأموال الشخصية للمدير أو استغلال أصولها لمصلحة خاصة.
نزاعات عدم توزيع الأرباح المحققة وتراكم الاحتياطيات بشكل يضر بالشركاء غير التنفيذيين.
الخلاف حول قيمة حصة الشريك الراغب في الخروج أو رفض الشركاء تمكينه من بيع حصته للغير.
يفرض نظام الشركات السعودي على المديرين وأعضاء مجلس الإدارة واجبات الرعاية والولاء. ويعد أي إخلال بهذه الواجبات (مثل تعارض المصالح أو استغلال الفرص الاستثمارية للشركة) أساساً قانونياً قوياً لمطالبتهم بالتعويض الشخصي عن كافة الأضرار.
إجابات واضحة على الأسئلة الأكثر شيوعاً.
هي دعوى يرفعها شريك أو مساهم أو أكثر باسم الشركة ونيابة عنها ضد أي من مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب خطأ ألحق ضرراً بالشركة، وذلك في حال تراخي الإدارة أو امتناعها عن رفع الدعوى بأنفسهم بعد إخطارهم رسمياً.
يحق للمدير تقديم استقالته، ولكن يجب أن تكون في وقت مناسب وبإخطار مسبق. فإذا استقال المدير في وقت غير مناسب أو دون سبب مقبول، جاز مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة جراء استقالته المفاجئة.
يجوز لشركاء يمثلون نسبة معينة من رأس المال (تختلف بحسب نوع الشركة، كأن يمثلوا 5% على الأقل في الشركة المساهمة) أن يطلبوا من الجهة المختصة أو المحكمة تعيين مفتش على أعمال الشركة إذا كانت لديهم شبهات جدية بوقوع تجاوزات أو أخطاء من الإدارة.
