تمثيل قانوني متخصص لأسر المجني عليهم وللمتهمين في أصعب أنواع القضايا الجزائية — بفهم شرعي ومهني دقيق لكل جوانبها.
قضايا القتل تختلف عن غيرها لأنها تمس الحق الخاص لورثة المجني عليه، والحق العام للدولة. أمام أسرة المجني عليه خيارات متعددة:
حق لأولياء الدم، يثبت عند توفر شروط القتل العمد وعدم وجود مانع شرعي أو نظامي، ويمكنهم المطالبة به أو التنازل عنه.
تجب في حالة العفو عن القصاص، أو في القتل شبه العمد والخطأ، وتكون مقدرة شرعاً ويتحملها الجاني أو عاقلته بحسب الحال.
تتطلب إجراءات دقيقة أمام المحكمة لضمان سقوط حق القصاص بشكل شرعي ورسمي يمنع أي مطالبات لاحقة، وغالباً ما يستمر الحق العام للدولة.
يتم القبض على المشتبه به والتحقيق معه. يحق له طلب حضور محامٍ في التحقيق — وهذا حق لا يجب التنازل عنه.
تُحال القضية مع لائحة الاتهام، وتبدأ جلسات المحاكمة وسماع الأطراف والأدلة.
تصدر المحكمة حكمها في الحقين العام والخاص. يمكن الاعتراض على الحكم بالاستئناف خلال المدة النظامية.
إجابات واضحة على الأسئلة الأكثر شيوعاً.
نعم، بل هو من أهم القرارات التي يمكن اتخاذها. مرحلة التحقيق الأولى حرجة جداً، وأي إقرار أو إجابة غير صحيحة قد يُستخدم لاحقاً في المحكمة.
يمكن لورثة المجني عليه العفو أو قبول الدية قبل تنفيذ الحكم. التفاصيل تخضع لاتفاقات موثقة وتقدير المحكمة. نساعدك في إعداد أي اتفاق يحفظ الحقوق بشكل سليم.
القتل العمد: قصد الفعل وقصد القتل — فيه القصاص. شبه العمد: قصد الفعل دون قصد القتل — فيه الدية المغلظة. القتل الخطأ: لم يقصد الفعل ولا القتل — فيه الدية مخففة. التوصيف الصحيح يتطلب دراسة وقائع الحادث دراسة دقيقة.
يعتمد ذلك على طبيعة الأداة المستخدمة، وطريقة الاعتداء، والنية الظاهرة من الوقائع والملابسات. نراجع معك كل هذه التفاصيل لبناء الدفاع الأنسب.
قضايا القتل من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية. لا تواجه هذه المرحلة وحدك — تواصل معنا الآن للحصول على تقييم قانوني دقيق فوري.
