أرسل لنا تفاصيل واقعة الاحتيال أو التزوير التي تعرضت لها أو وُجهت إليك — سنقيّمها قانونياً ونحدد المسار الأنسب بوضوح وشفافية.
استخدام طرق احتيالية كإنشاء روابط وهمية أو ادعاء الاستثمار، لإيهام الضحية والاستيلاء على أموالها.
تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية أو العرفية كالشيكات والعقود لاستخدامها كوثائق صحيحة.
لإثبات حركة الأموال والجهة المستفيدة منها.
محادثات الواتساب أو البريد الإلكتروني التي تثبت الوسائل الاحتيالية.
أي وثائق أو روابط إلكترونية استخدمت لإيهام الضحية بالمشروع الوهمي.
إجابات واضحة على الأسئلة الأكثر شيوعاً.
عندما يكون الطرف الآخر قد تعمد إخفاء حقائق جوهرية أو قدم معلومات كاذبة منذ البداية بغرض أخذ المال. الخلاف التعاقدي يُحل عادة بالطريق المدني، بينما الاحتيال المتعمد يستوجب الشكوى الجزائية.
نعم، غالباً من مصلحة المتضرر الجمع بين الشكوى الجزائية والمطالبة المدنية للحصول على العقوبة واسترداد المبلغ المنهوب أو التعويض عنه.
أبرز الأدلة: نسخ المستندات المزورة، خبرة الخط للمقارنة، شهادة الشهود على التعاملات، وأي مراسلات أو إثباتات رقمية تربط المتهم بالتزوير.
إعادة المال قد تُخفف العقوبة أو تؤدي لتنازل المجني عليه عن الشكوى، لكنها لا تُلغي التهمة الجزائية تلقائياً. الوضع يختلف من حالة لأخرى حسب ظروف القضية.
نحدد لك انطلاقاً من وقائعك الحقيقية: هل هي جريمة جزائية أم خلاف مدني، وما هو المسار الأنسب لاسترداد حقوقك.
