تمثيل المستثمرين والشركات الأجنبية في المملكة، وضمان التوافق التام مع متطلبات وزارة الاستثمار (MISA) وحل النزاعات القضائية والتحكيمية.
تشهد المملكة العربية السعودية طفرة استثمارية غير مسبوقة في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تم تحديث وتسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي لجذب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة جاذبة وآمنة للشركات الدولية. ومع ذلك، تتطلب ممارسة الأعمال التجارية للأجانب توافقاً دقيقاً مع أنظمة وزارة الاستثمار (MISA) وتجنباً صارماً لمخالفات التستر التجاري. يقدم مكتبنا ريادة متكاملة في تقديم الاستشارات، وتأسيس الكيانات الاستثمارية، وحل النزاعات التجارية والدفاع عن المستثمرين الأجانب أمام القضاء والتحكيم.
يكفل النظام معاملة المستثمر الأجنبي كالمواطن السعودي في الحقوق والالتزامات والمزايا الاستثمارية.
يحق للمستثمر الأجنبي تحويل كافة أرباحه وحصته من التصفية إلى خارج المملكة بالعملات الأجنبية دون قيود.
يمنع النظام مصادرة أو نزع ملكية الاستثمار الأجنبي كلياً أو جزئياً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل ومكافئ.
يجب أن يكون مصدقاً من وزارة الخارجية بالسفارة السعودية ببلد المنشأ ووزارة الخارجية السعودية.
لإثبات الملاءة المالية والقدرة الاستثمارية للشركة الراغبة في التأسيس بالمملكة.
وثيقة رسمية توضح الرغبة في التأسيس وتفويض الشخص المسؤول عن إتمام الإجراءات والتوقيع.
صورة الترخيص الفعال، والاتفاقيات الجانبية أو عقود الشراكة الموقعة لحماية أطراف الكيان الاستثماري.
يعتبر نظام مكافحة التستر التجاري السعودي صارماً للغاية؛ حيث يحظر على الأجنبي ممارسة أي نشاط تجاري لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع مواطن دون الحصول على ترخيص استثماري رسمي من وزارة الاستثمار (MISA). العقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وتصفية النشاط والترحيل الفوري للأجنبي ومنع دخوله للمملكة.
المملكة العربية السعودية موقعة على معاهدات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة (BITs) والاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مما يتيح للمستثمرين الأجانب اللجوء للتحكيم الدولي لحل خلافاتهم مع الجهات الحكومية أو الشركاء المحليين وفقاً للشروط المحددة بالاتفاقيات.
تحديد نوع الترخيص المناسب (صناعي، تجاري، خدمي) ومراجعة هيكل الملكية ونسب التوطين المبدئية.
استخراج الترخيص المبدئي من وزارة الاستثمار (MISA) وموافقات الوزارات القطاعية ذات العلاقة.
توثيق عقد التأسيس أمام كاتب العدل، وإصدار السجل التجاري والملف الضريبي والعمالي للشركة.
تقديم الدعم القانوني المستمر لحماية عمليات الشركة وتمثيلها أمام المحاكم أو هيئات التحكيم في حال نشوء أي نزاع.
إجابات واضحة على الأسئلة الأكثر شيوعاً.
يسمح نظام الاستثمار الأجنبي بتملك الأجانب بنسبة 100% في أغلب القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية، بشرط استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المحدد من وزارة الاستثمار لبعض الأنشطة، والالتزام بخطط التوظيف والتوطين المقررة.
نعم، يحق للمنشآت الأجنبية المرخصة تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص له أو لسكن العاملين بها بموجب نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ويشترط موافقة وزارة الاستثمار المسبقة.
يكفل نظام الاستثمار الأجنبي معاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر الوطني، ويحظر مصادرة الاستثمارات أو نزع ملكيتها كلياً أو جزئياً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل ومكافئ وفقاً للأنظمة والاتفاقيات الدولية.
نعم، تقبل المحاكم التجارية شروط التحكيم المنصوص عليها في عقود الاستثمار، سواء كان التحكيم محلياً (تحت مظلة نظام التحكيم السعودي) أو دولياً، شريطة ألا يخالف حكم التحكيم الصادر الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة.
نحن نرافقك في كافة خطوات تأسيس وحماية وتطوير الكيانات الأجنبية في المملكة. تواصل مع مستشارينا.
