يركز هذا القسم على القضايا المرتبطة بالتعاملات المالية وتطبيق القوانين التجارية العامة.
يركز هذا القسم على القضايا المرتبطة بالتعاملات المالية المباشرة وتطبيق القوانين التجارية العامة، من الشيكات والسندات إلى الامتياز التجاري والوكالات والاستثمار الأجنبي.
فهم وتطبيق الأنظمة التجارية الحديثة في السعودية يشكل الفارق بين نجاح الأعمال وتعثرها القانوني.
المحاكم التجارية تختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن هذه الأنظمة.
نغطي كافة الأنظمة التجارية والتعاملات المالية المتخصصة.
قضايا الشيكات والسندات وأوامر الدفع والكمبيالات.
اعرف التفاصيلمنازعات عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز) والوكالات وعقود التوزيع.
اعرف التفاصيلتراخيص وزارة الاستثمار (MISA) وتأسيس ومنازعات الشركات الأجنبية.
اعرف التفاصيلقضايا التجارة البحرية، السجل والرهن التجاري، ومكافحة الغش التجاري.
اعرف التفاصيلخطوات واضحة ومدروسة لضمان حقوقك وإنهاء إجراءاتك بأسرع وقت.
فحص الأوراق التجارية ومطابقتها للشروط الشكلية والفرنشايز وعقود الاستثمار، وتحديد الموقف القانوني بدقة.
مخاطبة الطرف الآخر رسمياً بوجوب الوفاء بالدين أو الالتزام، وهي خطوة إلزامية في العديد من الأنظمة مثل الأوراق التجارية وأوامر الأداء.
قيد دعاوى منازعات العقود والأنظمة أمام المحاكم المختصة، أو التوجه المباشر لمحكمة التنفيذ في حال وجود ورقة تجارية مستوفية.
متابعة التنفيذ الجبري عبر محاكم التنفيذ واسترداد المبالغ والأصول المرهونة أو تفعيل قرارات الحظر والحجز.
إجابات قانونية حول الحقوق والإجراءات المتبعة.
نعم، تعتبر الأوراق التجارية (الشيك، السند لأمر، الكمبيالة) سندات تنفيذية في النظام السعودي. يحق للدائن التوجه مباشرة لمحكمة التنفيذ للمطالبة بمستحقاته، ما لم يكن هناك نزاع موضوعي حول الحق يتطلب إقامة دعوى أمام المحكمة التجارية.
يوجب النظام تسجيل العقد خلال 90 يوماً من إبرامه. عدم التسجيل قد يعرض مانح الامتياز لغرامات مالية، وقد يحرم الأطراف من الاستفادة من الحماية الخاصة التي يوفرها نظام الامتياز التجاري، ويضعف حجية العقد أمام الجهات الرسمية.
يتم ذلك بصياغة اتفاقية شركاء (Shareholders Agreement) دقيقة ومستقلة، تحدد صلاحيات الإدارة، وحظر المنافسة، ونسب الأرباح الفعلية، وآلية تخارج الشركاء وفض النزاعات عبر التحكيم لضمان حماية رأس المال.
سواء كنت تواجه نزاعاً في أوراقك التجارية، أو ترغب في هيكلة استثمارك وتأمين امتيازك التجاري، خبراؤنا جاهزون لتقديم الدعم القانوني الفوري.
