حل المنازعات وصياغة الاتفاقيات بين المانح والممنوح، أو الموكل والوكيل، والمطالبة بالتعويضات عن إنهاء العقود تعسفياً.
يعتبر نظام الامتياز التجاري ونظام الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية من أهم الأدوات لتنظيم وتوسيع الأعمال التجارية ونقل المعرفة الفنية وتوزيع السلع والخدمات. يضمن هذا الإطار القانوني حقوق مانحي الامتياز والموكلين من جهة، وأصحاب الامتياز (الممنوح لهم) والوكلاء من جهة أخرى. نوفر رعاية شاملة لصياغة هذه العقود المعقدة وتسجيلها، بالإضافة إلى التمثيل القضائي والتحكيمي الفعال لحل النزاعات الناشئة عنها والمطالبة بالتعويضات العادلة.
يلتزم مانح الامتياز بتقديم وثيقة الإفصاح للممنوح له قبل 14 يوماً على الأقل من توقيع العقد، وإلا حق للممنوح طلب إبطال العقد أو التعويض.
يجب قيد اتفاقية الامتياز التجاري لدى وزارة التجارة خلال 90 يوماً من توقيعها لضمان الحماية القانونية التامة.
لا يجوز للممنوح ممارسة نشاط منافس بعد انتهاء العقد لمدة تزيد على سنة واحدة، ويجب أن يقتصر على النطاق الجغرافي المحدد.
العقد المبرم بين الطرفين والموضح للحقوق والواجبات والتوزيع الجغرافي ونسب العمولات.
لإثبات قيد الوكالة نظاماً وحجيتها القانونية الفورية أمام الجهات الحكومية والقضائية.
للتأكد من استيفاء المانح لالتزامات الإفصاح والشفافية المالية والقانونية المقررة نظاماً.
إثباتات الإخلال بالالتزامات، والإنذارات الرسمية الموجهة من أحد الطرفين للآخر بطلب التصحيح.
يحظر النظام إنهاء عقد الامتياز أو الوكالة قبل نهاية مدته دون سبب مشروع ومقنع للمحكمة التجارية. الإنهاء التعسفي يمنح الطرف المتضرر الحق الكامل في المطالبة بتعويضات مالية ضخمة تشمل كافة استثماراته الرأسمالية والفرص الضائعة، ما لم يثبت وجود خرق جوهري لم يتم تصحيحه خلال مهلة الإنذار.
تتضمن أغلب عقود الامتياز والوكالات بنداً إلزامياً للجوء إلى الوساطة أو التسوية الودية قبل قيد الدعوى أمام المحاكم التجارية، وفي حال إغفال هذا الإجراء قد تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق المتفق عليه.
التحقق من تسجيل العقد رسمياً بوزارة التجارة ومطابقة وثيقة الإفصاح للمتطلبات النظامية الإلزامية.
توجيه إشعار رسمي مكتوب للطرف المخالف ببيان الخرق وإمهاله 14 يوماً (أو المدة التعاقدية) للتصحيح.
تفعيل شروط الوساطة والتحكيم المنصوص عليها في عقود الامتياز لتفادي إطالة النزاع.
قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر، فوات الأرباح، أو التعدي على العلامة.
إجابات واضحة على الأسئلة الأكثر شيوعاً.
هي وثيقة إلزامية يجب على مانح الامتياز تقديمها للممنوح له قبل 14 يوماً على الأقل من توقيع اتفاقية الامتياز. تتضمن معلومات تفصيلية عن هوية المانح، خبرته، القوائم المالية، التكاليف المطلوبة، والنزاعات القانونية السابقة.
لا يحق للمانح إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون سبب مشروع (مثل إفلاس الممنوح، خرق شروط العقد الجوهرية دون تصحيح، تكرار المخالفات). إذا أنهى المانح العقد دون سبب مشروع، يحق للممنوح طلب التعويض عن الخسائر وتكاليف التأسيس وفوات الأرباح.
يحق للمانح تضمين شرط يمنع الممنوح له من ممارسة نشاط منافس بعد انتهاء الاتفاقية، بشرط ألا تزيد المدة عن سنة واحدة من تاريخ الانتهاء، وأن يقتصر جغرافياً على المنطقة المحددة بالاتفاقية لحماية حقوق العلامة.
نعم، يجب قيد وتسجيل عقود الوكالات التجارية وعقود الامتياز لدى وزارة التجارة السعودية خلال المواعيد المحددة نظاماً. عدم التسجيل قد يمنع سماع الدعاوى المتعلقة بالوكالة غير المسجلة أو يضعف حجيتها النظامية أمام بعض الجهات الرسمية.
عقود الامتياز والوكالات تتطلب دقة متناهية لحفظ التوازن المالي وحقوق التوزيع الحصرية. تواصل معنا لمساعدتك.
